شرحي بر قانون اقدامات تاميني ( مصوب 12 ارديبهشت ماه 1339)

در فصل اول قانون مذكور چنين آمده است :
 

كليات
 

ماده 1- اقدامات تاميني عبارتند از : تدابيري كه دادگاه براي جلوگيري از تكرار جرم (جنحه يا جنايت )در باره مجرمين خطرناك اتخاذ مي كند .

توضيحاتي در ارتباط با متن قانون :
 

1ـ مجازات نبودن اقدامات تأميني : اقدامات تأميني از نظر قانون مجازات ايران ، مجازات محسوب نمي شوند؛زيرا همانطور كه از تعريف آن استفاده مي شود ،دادگاه براي جلوگيري از تكرار جرم تدابيري را به كار مي برد كه مجرم مرتكب جرم نشود ؛ ثنويت مجازات و تدبير تأميني ، مورد قبول عموم واقع شده ، بنابر اين لازم است كه صفات مشخصه هر يك توضيح داده شوند .
دكتر عبدالحسين علي آبادي چنين بيان مي كند :(1)
1ـ چون مجازات ، نتيجه نقض يكي از قوانين اخلاقي و سوء استفاده از آزادي است ، عنوان تنبيه را دارد و به واسطة تحميل درد بر مجرم موجب رنج كشيدن او مي شود ، در صورتي كه هدف تدبير تأميني رنج دادن مجرم نيست .
2ـ مجازات از لحاظ كيفيت و شدت آن با قبح ظاهري جرم متناسب است و در واقع ناظر به گذشته است ،در صورتي كه از لحاظ تدبير تأميني ، نقض فانون از طرف مجرم اماره و نشانة حالت خطرناك او است و خطرناكي حالت مجرم كيفيت و چگونگي عكس العمل اجتماعي را معين مي كند به همين جهت ، تدبير اجتماعي متوجه آينده مي شود نه گذشته .
3ـ اعمال مجازات آميخته با فضيحت و جرم حيثيت مجرم و يا لااقل ملامت او مي باشد ، در صورتي كه تدبير تأميني توهم چنين تصوري نيست و هدف آن صرفاً حمايت جامعه است كه با احياي اخلاقي مجرم و يا طرد دايم و يا موقت او از جامعه تحقق مي پذيرد .و اثر ثنويت بين مجازات و اقدامات تأميني و تربيتي در مسائل بسياري روشن است ؛ مانند : مجازات تعليقي و تعدد جرم و مرور زمان و عفو خصوصي و عفو عمومي و عدم عطف قانون جديد بماسبق …. بارز و روشن است .
2ـ در تعريف اقدامات تأميني كلمة تكرار جرم آمده است : تكرار جرم اصطلاح خاص حقوقي است كه در ماده (48) قانون مجازات اسلامي مصوب آذر ماه سال 1370 چنين تعريف شده است :
« هركس به موجب حكم دادگاه به مجازات تعزيري و باز دارنده محكوم شود ، چنانچه بعد از اجراي حكم مجدداً مرتكب جرم قابل تعزير گردد دادگاه مي تواند در صورت لزوم مجازات تعزيري يا باز دارنده را تشديد نمايد .»
از اين ماده به خوبي استفاده مي شود كه در مورد تكرار جرم بايد ابتدا متهم در اثر ارتكاب جرم سابق محكوم شده باشد تا در صورتي كه آن را تكرار نكند ، دادگاه بتواند مجازات تعزيري يا باز دارنده را تشديد نمايد و تكرار جرم در حقوق جزاي وضعي نيز در وقتي محقق مي گردد كه جرمي ابتدا در دادگاه ثابت شده باشد و دادگاه متهم را به حكم قطعي محكوم كرده باشد و سپس بخواهد در اثر ارتكاب جرم مجدد او را مجازات كند .بنابر اين ، گاهي دادگاه نمي خواهد مجرم را مجدداً مجارات كند اما مي خواهد او را از ارتكاب جرم مجدد منع نمايد و براي رسيدن به اين منظور يك سلسله اقدامات تأميني و تربيتي را انجام مي دهد و اين عمل را وقتي مي تواند انجام دهد كه قبل از اين اقدامات ، متهم را محكوم به حكم قطعي كرده باشد .
گاستون استفان ژرژلواسور و برناد بولك مي گويند :
« براي اين كه معني فني تكرار محقق شود بايد اول يك محكوميت قطعي با حاكميت قضيه قضاوت شده به عنوان عنصر اول تكرار وجود داشته باشد و سپس جرم دوم كه عنصر دوم تكرار خواهد شد در بعضي شرايط واقع شود كه قسمتي از آن مربوط به نوع جرم و قسمت ديگر مربوط به فاصله اي است كه ميان اين دو عنصر وجود دارد ».
و نيز مي نويسد (3):
« اعاده موقعي است كه جرم دوم مدتي بعد از اين كه جرم اول منجر به صدور حكم محكوميت قطعي مي شود واقع مي گردد ، ولي نوع جرم دوم و فاصله آن با جرم اول طوري است كه تكرار محقق نمي شود .»
مثال بعد از محكوميت در سال 1986 .م ، به اتهام سرقت ، در سال 1988 .م ، مرتكب عمل منافي عفت به علن مي شود ، يا بعد از محكوميت در سال 1983 .م ، به اتهام خيانت در امانت در سال 1989 .م، مرتكب خيانت در امانت ديگري مي شود ، تا اين كه مي گويد :
«بالاخره تعدد واقعي موقعي است كه حين ارتكاب جرم دوم، جرم اول هنوز به حكم محكوميت قطعي منجر نشده است .مانند عصيان و اهانت به مأمور پشت سر هم ،از طرف مستي كه پليس از مشروب فروشي خارج مي كند ارتكاب مي شود ،يا يك سرقت قبلي كه دو سال قبل واقع شده كشف مي شود و در اينجا تعدد واقعي وجود دارد ».
به هر حال ما نبايد تكرار جرم را با تعدد واقعي جرم اشتباه نماييم و يا آن دو را با اعاده جرم خلط نماييم و اين امور هر چند يك سلسله امور اصطلاحي حقوقي هستند اما قانونگذار ايران به اين اصطلاحات توجه داشته است و قضات نيز بايد در احكام خود با اين اصطلاحات از نظر اين كه مورد توجه قانونگذار بوده توجه داشته باشند .
3ـ در تعريف فوق واژه « مجرمين خطرناك » به كار رفته است : اصطلاح حالت خطرناك در سطح بين المللي براي نخستين بار در سال 1910 .م، در مجمع بين المللي حقوق جزا مورد بحث قرار گرفت و در تعريف آن عبارات مختلفي به كار رفته ؛ اما همه آنها با يكديگر نزديك هستند و ما براي روشن شدن مقصود از حالت خطرناك تعاريف ذيل را نقل مي نماييم :
1ـ حالت خطرناك عبارت از وسوسة احتمالي است كه در فرد مجرم موجود است كه دست به ارتكاب عمل مجرمانه خواهد زد (4).
2ـ حالت خطرناك حالتي است كه بر اثر اقتران عوامل جرم زا ( عوامل فردي ـ عوامل اجتماعي ) و تأثير آنها در شخص معين او را در مظان ارتكاب جرم قرار مي دهد (5).
3ـ براي تعيين تبهكاري بزهكار ( حالت خطرناك ) و ارزيابي آ“ بايد استعداد جنايي فرد مذكور در نظر گرفته شود . لذا از نظر “ گاروفالو \" حالت خطرناك عبارت است از استعداد جنايي يك فرد (6).
4ـ هر گاه با توجه به وضع روحي مخصوص فرد مجرم استنتاج شود كه با وجود اجراي مجازات معمول نمي تواند از دست زدن به اعمال مجرمانه خودداري كند ، داراي حالت خطرناك است اين حالت با وجود آن كه فرد عملاً دست به ارتكاب جرمي نزده ، نيز مي تواند موجود باشد (7).
قانون اقدامات تأميني ( مصوب ارديبهشت ماه سال 1339 ) كه نخستين و آخرين قانون روز است ، در مادة محل بحث فقط به تعريف مجرمين خطرناك و اوصاف آنها پرداخته و تعريفي از خود حالت خطرناك نكرده و تا اين زمان نيز در قوانين جزايي ايران هيچگونه تعريفي از اين حالت نشده است ؛ زيرا در اين ماده مي گويد :
« مجرمين خطرناك كساني هستند كه سوابق و خصوصيات روحي و اخلاقي آنان و كيفيت ارتكاب جرم و جرم ارتكابي ، آنان را در مظان ارتكاب جرم در آينده قرار مي دهد، اعم از اين كه قانوناً مسئول باشند مانند افراد بالغ و عاقل ( يا غير مسئول ) مانند ديوانگان ( و صدور حكم اقدام تأميني از طرف دادگاه وقتي جايز است كه كسي مرتكب جرم گرديده باشد ».
در اين فراز از قانون اقدامات تأميني پنج موضوع مطرح شده است .
1ـ سوابق مجرم، 2ـ خصوصيات روحي مجرم، 3ـ خصوصيات اخلاقي بزهكار،4ـ كيفيت ارتكاب جرم،5ـ جرم ارتكابي.
بديهي كه ذكر اين امور پنجگانه براي اين است كه اين گونه امور، مجرمين خطرناك را در مظان ارتكاب جرم در آينده قرار مي دهد، هر چند اشخاص غير مسئول و غير قابل مجازات باشند .
با توضيحاتي كه داده شد، اركان قانوني حالت خطرناك روشن گرديد و همچنين نظرات جرم شناسان را دربارة حالت خطرناك بيان داشتيم .
اما در ارتباط با ركن مادي حالت خطرناك بايد بگوييم : جرم عبارت است از هر گونه فعل يا ترك فعلي كه قانون براي آن مجازات در نظر گرفته باشد، و حالت خطرناك، فعل يا ترك فعل نيست بلكه يك كيفيت و حالت روحي است كه انسان را به انجام فعل يا ترك فعل سوق مي دهد
بنابر اين نفس اين حالت كه امر غير اختياري است مورد مجازات قرار نمي گيرد ؛ زيرا مجازات به امر اختياري و ارادي تعلق مي گيرد مضافاً به اين كه، اقدامات تأميني و تربيتي عبارتند از: مقدماتي كه مي توانند مجرم را از ارتكاب جرم باز دارند .
پس ركن مادي جرم نفساً در آن متحقق نيست بلكه مي تواند چنين حالتي در تكرار جرم مؤثر باشد و در اسلام از باب دفع منكر واجب است از آنها جلوگيري به عمل آيد ؛ زيرا ادلّة نهي از منكر عامند و شامل رفع منكر و دفع منكر و جلوگيري از تكرار منكر نيز مي شوند، بلكه مي توان گفت هر گونه رفع منكري به دفع منكر بر مي گردد و اقدامات تأميني و تربيتي يكي از مصاديق سد ذرايع بوده كه در اصول فقه اسلامي نيز مورد توجه بوده است و مقصود از سد ذرايع اين است كه حاكم موظف است از اموري كه ذريعه، يعني : وسيله و مسبب هستند براي ارتكاب جرم جلوگيري به عمل آورد و راه آنان را مسدود سازد و اين قاعده به همان مسئله دفع منكر بر مي گردد، اما در عين حال بايد توجه داشت كه سد چنين وسيله هايي بايد طبق موازين شرعي و قانوني انجام گيرد.

در فصل دوم همين قانون اقسامي را براي اقدامات تأميني بيان داشته است :
 

الف ـ اقدامات تأميني سالب آزادي .
ب ـ اقدامات تأميني محدود كننده آزادي .
ج ـ اقدامات تأميني مالي .
در بند « الف » پنج مورد آمده است :
1ـ نگاهداري مجرمين مختل المشاعر در تيمارستان مجرمين .
2ـ نگاهداري مجرمين به عادت در تبعيدگاه .
3ـ نگاهداري مجرمين بيكار و ولگرد در كارگاههاي كشاورزي و صنعتي.
4ـ نگاهداري مجرم معتاد به استعمال الكل و مواد مخدر .
5ـ نگاهداري اطفال در كانون اصلاح و تربيت اطفال .
و در بند « ب» سه مورد آمده است :
1ـ ممنوعيت از اشتغال به كسب يا شغل يل حرفه معيني .
2ـ ممنوعيت اقامت در محل معين .
3ـ اخراج بيگانگان از كشور .
و در بند « ج» پنج مورد آمده است :
1ـ ضبط اشياي خطرناك .
2ـ ضمانت احتياطي .
3ـ بستن مؤسسه .
4ـ محروميت از حق ا بوت و قيمومت و نظارت .
5ـ انتشار حكم ،
و در قانون تبديل شوراي سرپرستي زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور به سازمانها و زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب6/11/1364 ، كليه اين اختيارات به سازمان مذكور داده شده است .ضمناً ياد آوري مي نمايد كه لازم است براي توضيح موارد فوق به قانون محل بحث مراجعه فرماييد .

پي‌نوشت ها :
 

1ـ علي آبادي دكترعبدالحسين،حقوق جنايي ،ج 2 .
2ـ دادبان،دكترحسن،حقوق جزاي عمومي ج2 ، ص766 .
3ـ همان منبع، 765 ،
4ـ اميني، محمد، ضمانت احتياطي در قانون اقدامات تأميني،ص126 .
5ـ صدارت، علي،حقوق جزا و جرم شناسي، ص 286 .
6ـ گاروفالو، جرم شناسي .
7ـ فون ليست.
 

منبع:www. lawnet.ir
/ن